تشهد أروقة نادي الزمالك أزمة متصاعدة، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر. الأزمة بدأت منذ أشهر، حيث سُحبت الأرض من النادي بسبب عدم التزامه بتنفيذ المشروعات المطلوبة عليها. تفاقمت الأمور بعد أن بدأت النيابة العامة في التحقيق في بلاغات حول القضية، مما يلقي بظلال من الشك حول مستقبل مجلس إدارة النادي.
وفقًا للتحقيقات الأولية، تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك في عام 2003، ولكنها سُحبت منه أكثر من مرة بسبب عدم الالتزام بشروط التنفيذ. آخر سحب للأرض كان في عام 2020. بعد ذلك، مُنح النادي مهلة عامين لإنهاء الإنشاءات، إلا أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 2%. تقدم النادي بطلب لزيادة مساحة المباني وتمديد المدة، ولكن الهيئة المختصة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، وهو ما لم يحدث بعد.
المثير للقلق هو ما كشفته التحقيقات عن قيام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها لجهات رسمية، وتحصله على مبالغ كبيرة بلغت 780 مليون جنيه. يجري الآن فحص هذه المبالغ، حيث يُشتبه في وجود إهدار للمال العام.
وزارة الشباب والرياضة تتابع عن كثب تطورات الأزمة. أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الوزير أحال بيان النيابة إلى الشؤون القانونية لدراسته ووضع السيناريوهات القانونية. وأشار إلى أن الوزارة ستنتظر نتائج التحقيقات النهائية لتحديد موقفها النهائي من مجلس إدارة النادي.
أشار المتحدث إلى أن الوزارة تتعامل بمرونة كبيرة مع الزمالك، ولكن الوصول إلى طريق مسدود فيما يتعلق بأرض أكتوبر أمر مؤسف. وشدد على أن عدم وجود مرونة من جانب مجلس إدارة الزمالك في التعامل مع مقترح الحصول على أرض بديلة زاد من تعقيد الأمور. كما أوضح أن تمسك النادي بأرض أكتوبر تسبب في ردود فعل غاضبة.
في المقابل، أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعلن فيه رفضه لمقترح الأرض البديلة. هذا الموقف يعقد الأمور ويزيد من التحديات التي تواجه النادي.
في حال تأكدت النيابة العامة من وجود إهدار للمال العام، فإن ذلك قد يؤدي إلى وقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك. وفي هذا السياق، وجه المتحدث رسالة لمجلس الإدارة، حثهم فيها على الالتزام بضبط النفس وتقديم كافة المستندات التي تثبت صحة موقفهم. كما طالبهم بعدم الإدلاء بأي تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تضر بمصلحة النادي.
