في ضربة موجعة لكرة القدم الماليزية، ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نتائج ثلاث مباريات ودية للمنتخب الوطني. القرار جاء بسبب إشراك لاعبين غير مؤهلين للمشاركة في هذه المباريات، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.
ووفقاً لقرار “فيفا”، اعتبر المنتخب الماليزي خاسراً في المباريات الثلاث بنتيجة 3-0 لكل مباراة، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة. هذه الغرامة بلغت 10 آلاف فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 12 ألف دولار أمريكي، مما يزيد من حجم الخسائر المالية التي يتحملها الاتحاد الماليزي.
المباريات التي طالها الإلغاء كانت نتائجها إيجابية في البداية للمنتخب الماليزي، حيث تعادل في مباراة مع منتخب كاب فيردي بنتيجة 1-1، وفاز على سنغافورة بنتيجة 2-1، وعلى فلسطين بنتيجة 1-0. هذه النتائج، التي كانت بمثابة دفعة معنوية للمنتخب، تبخرت الآن بفعل قرار “فيفا”.
في سياق متصل، أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم عن عزمه على التقدم بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط التابعة لـ”فيفا”، للحصول على تفسير أسباب هذا القرار. ويهدف الاتحاد الماليزي من وراء ذلك إلى فهم الأسباب التي أدت إلى هذه العقوبة، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية للتعامل مع الموقف.
هذا القرار ليس الأول من نوعه الذي يواجه فيه الاتحاد الماليزي عقوبات من “فيفا”. ففي وقت سابق، فرض “فيفا” غرامة مالية كبيرة بلغت 440 ألف دولار أمريكي على الاتحاد، بالإضافة إلى إيقاف عدد من اللاعبين. السبب وراء هذه العقوبات كان وجود تزوير في وثائق اللاعبين، مما أثار شكوكاً حول أهليتهم للمشاركة في المباريات.
اللاعبون المتورطون في هذه القضية هم: جابرييل فيليبي أروشا، وجون إيرازابال إيراورجي، وفاكوندو توماس جارسيس، ورودريجو جوليان هولجادو، وإيمانول خافيير ماتشوكا، وجواو فيتور برانداو فيجيريدو، وهيكتور أليخاندرو هيفيل سيرانو. هؤلاء اللاعبون، الذين يمتلكون أصولاً ماليزية بحسب الاتحاد الماليزي، تم إيقافهم لمدة عام كامل عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم.
“فيفا” أكد أن اللاعبين المذكورين ولدوا في دول أخرى غير ماليزيا، استناداً إلى المادة 22 من قانون الانضباط الخاص بـ”فيفا” والتي تتعلق بالتزوير والتزييف. هذه القضية تضع علامات استفهام كبيرة حول إدارة الاتحاد الماليزي لكرة القدم، وتلقي بظلالها على مستقبل كرة القدم في البلاد.
