عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا طارئًا اليوم مع اللجنة القانونية بالنادي، لبحث قضية جماهير الفريق المحبوسين. ترأس الاجتماع المستشاران القانونيان محمد عثمان وشادي البرقوقي، وذلك في إطار سعي النادي لحل الأزمة ومساندة جماهيره.
خلال الاجتماع، تم استعراض شامل لكافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الجهود التي بذلها النادي على جميع المستويات، والتواصل مع مختلف الجهات المعنية. كما تم الاطلاع على الإجراءات التي اتخذها الفريق القانوني الخاص بجماهير الأهلي المحبوسين طوال الفترة الماضية، بهدف الإفراج عنهم في أقرب وقت.
الاجتماع تطرق أيضًا إلى تفاصيل الأزمة منذ بدايتها، والمساعي التي بذلها النادي لتوضيح الحقائق وكشف الملابسات المحيطة بالقضية. كما ناقش الاجتماع الإفراج عن بعض الجماهير بعد الجهود المكثفة التي بذلها النادي لتخفيف الأزمة.
من بين النقاط الهامة التي تناولها الاجتماع، المكاتبات التي أرسلها النادي إلى الجهات المعنية، والتي طالب فيها بإعادة النظر في موقف الشباب المحبوسين. جاءت هذه الخطوة انطلاقًا من حرص النادي على مستقبل هؤلاء الشباب، وتقديرًا للظروف الإنسانية والأسرية التي يعيشونها، وتأكيدًا على مسؤولية النادي تجاه جميع أبناء الشعب المصري.
في نهاية الاجتماع، كلف محمود الخطيب اللجنة القانونية بتقديم كل الدعم القانوني اللازم لجماهير الأهلي المحبوسين، والتواصل المستمر مع أسرهم والفريق القانوني الخاص بهم. يهدف هذا الإجراء إلى متابعة تطورات القضية عن كثب، والعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة في أقرب وقت. يمثل هذا التحرك استمرارًا لنهج النادي في مساندة جماهيره، مع التأكيد على احترام مؤسسات الدولة والحرص على المصلحة العامة للوطن.
