في تطور صادم، أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، للمحاكمة الجنائية. التهمة الموجهة لإدريس هي القتل الخطأ، وذلك على خلفية وفاة السباح الصغير يوسف محمد، الذي فارق الحياة في ظروف مأساوية أثارت جدلاً واسعاً.
وقد أصدرت النيابة بياناً مفصلاً أوضحت فيه تفاصيل القضية. البيان أشار إلى أن قرار الإحالة يشمل أيضاً أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة، فضلاً عن الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ. وُجهت إلى هؤلاء جميعاً تهمة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، مما أدى إلى تعريض حياة الطفل يوسف للخطر، وبالتالي وفاته. كما اتهموا بتعريض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
في سياق التحقيقات، ورد تقرير من مصلحة الطب الشرعي، أظهر خلو جسد الطفل المتوفى من أي مواد مخدرة أو سامة. وأكد التقرير أن سبب الوفاة هو الغرق، نتيجة سقوطه في قاع المسبح وبقائه فيه لفترة كافية للتسبب في اختناقه. كما أشار التقرير إلى محاولات إنعاش الطفل التي لم تنجح، والتي استمرت إلى حين نقله إلى المستشفى.
التحقيقات كشفت أيضاً عن مفاجآت. فقد تبين أن أغلب المسؤولين عن إدارة رياضة السباحة يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة هذه الرياضة. كما اتضح عدم اختيارهم للأشخاص المؤهلين واللائقين صحياً لتنظيم المسابقات. شهادات أولياء أمور السباحين والقائمين على المسابح أكدت هذه المعلومة، مشيرين إلى عشوائية التنظيم وعدم تناسب عدد المشاركين مع المساحات المخصصة لهم.
بناءً على الأدلة والقرائن، بما في ذلك المحاكاة التصويرية التي أجريت لتوضيح كيفية وقوع الحادث، تأكدت النيابة من مسؤولية المتهمين عن الإهمال الذي أودى بحياة الطفل. وقد أسفرت هذه التحقيقات عن قرارات هامة. فقد قررت النيابة إرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة، للتحقيق في الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي يجب اتخاذها بحق اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وذلك في ضوء قانون الرياضة.
وأكدت النيابة على وجود تقصير في تنفيذ القرارات الوزارية، وتحديداً القرار الصادر بشأن الإجراءات الطبية اللازمة لضمان سلامة الرياضيين. وأبدت النيابة أسفها وحزنها العميقين لوفاة الطفل يوسف، الذي وصفته بأنه كان مثالاً للجد والاجتهاد.
وفي ختام البيان، دعت النيابة المجتمع الرياضي بجميع أطيافه إلى الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة، والاطلاع على مسؤولياتهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة.
