تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بعد إخطاره من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوقف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة في أرض النادي بمنطقة مرسى مطروح. جاء هذا القرار في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها النادي، والتي ألقت بظلالها على العديد من الجوانب الإدارية والفنية.
أعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي عن استلامه خطابًا رسميًا يفيد بإيقاف جميع التعاملات والإنشاءات الجديدة، بالإضافة إلى تلك التي حصلت على تراخيص بناء مسبقة، وذلك في الأراضي والمصايف التابعة للنادي بمنطقة خليج الغرام. يعود سبب هذا القرار إلى تخصيص تلك المنطقة لتنفيذ مشروع قومي، مما استدعى تدخل الجهات المعنية لتنفيذ التوجهات الجديدة.
وشملت الإجراءات المتخذة عدم قبول أي مقابل لحق الانتفاع بالشاطئ اعتبارًا من عام 2026، وسيستمر هذا القرار إلى أجل غير مسمى، ما يشير إلى تغييرات جذرية في استراتيجية النادي فيما يتعلق بإدارة أصوله في هذه المنطقة الحيوية.
على إثر ذلك، كلف مجلس إدارة نادي الزمالك الإدارة القانونية بالرد على الخطاب الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف على أسباب هذا القرار وتداعياته القانونية والمالية على النادي.
تأتي هذه التطورات في وقت عصيب يمر به الزمالك، حيث يعاني النادي من أزمة مالية طاحنة، ظهرت آثارها على تأخر مستحقات اللاعبين وتقديم بعضهم لشكاوى لفسخ عقودهم. كانت الأرض موضوع القرار قد سُحبت من النادي في وقت سابق، مما زاد من حدة الأزمة المالية.
وعلى صعيد آخر، يعاني الزمالك من عقوبة إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب ست قضايا مختلفة تتعلق بتأخر سداد مستحقات مالية لأشخاص مختلفين. من بين هذه القضايا، واحدة تخص اللاعب التونسي السابق فرجاني ساسي، وأخرى تخص المدرب السويسري السابق كريستيان جروس، بالإضافة إلى قضية أخرى تخص المدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز، وثلاث قضايا أخرى تخص مساعدي جوميز. هذه العقوبات والقرارات الأخيرة تلقي بظلالها على مستقبل النادي، وتضع الإدارة في تحدٍ كبير لإيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل المتراكمة.
