أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قرار جديد بإيقاف نادي الزمالك من القيد، ليضاف هذا القرار إلى سلسلة من العقوبات التي تواجه النادي في الفترة الأخيرة. وتأتي هذه العقوبة على خلفية شكوى تقدم بها اللاعب التونسي فرجاني ساسي، المحترف السابق في صفوف الفريق الأبيض، بسبب مستحقات مالية متأخرة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيمة المطالبات المالية التي تقدم بها ساسي تقدر بمبلغ إجمالي قدره 505 آلاف دولار أمريكي. وتعود تفاصيل القضية إلى مستحقات متأخرة للاعب تبلغ 450 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد تراكمت على المبلغ الأصلي بنسبة 5% عن كل عام تأخير.
ويأتي هذا القرار ليضاعف من الأعباء المالية والإدارية التي يواجهها الزمالك، خاصة في ظل تراكم القضايا والشكاوى المقدمة ضده في الفيفا. ويعد فرجاني ساسي أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الزمالك في السنوات الأخيرة، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للعديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية. وبعد انتهاء فترة احترافه في صفوف الزمالك، انتقل ساسي للعب في صفوف نادي الغرافة القطري.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس بالنسبة للزمالك، حيث يسعى الفريق إلى تعزيز صفوفه استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية المقبلة. ويحتاج النادي إلى حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لرفع الإيقاف عن القيد، وبالتالي يتمكن من ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وتضاف قضية ساسي إلى قائمة طويلة من القضايا المماثلة التي يعاني منها الزمالك، حيث سبق وأن صدرت قرارات مماثلة بإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين سابقين. وتعد قضية المدرب السابق كريستيان جروس من أبرز هذه القضايا، حيث يطالب المدرب السويسري بمبلغ 133 ألف دولار تمثل مستحقات متأخرة له لدى النادي.
وبإضافة قضية فرجاني ساسي، يرتفع عدد القضايا التي تسببت في إيقاف قيد الزمالك إلى ست قضايا، وهو ما يضع النادي في موقف صعب للغاية. ويتعين على إدارة النادي التحرك بشكل سريع وفعال لتسوية هذه القضايا وسداد المستحقات المتأخرة، وذلك لرفع الإيقاف عن القيد وتمكين الفريق من المنافسة بقوة في البطولات المختلفة.
ويبقى مصير الزمالك معلقًا حتى يتم تسوية جميع القضايا المعلقة وسداد المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين. ويمثل رفع الإيقاف عن القيد أولوية قصوى لإدارة النادي في الفترة الحالية، وذلك لضمان قدرة الفريق على المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم القادم.
